عمله ، ولم يقبل اللَّه منه وجعله لشريكه . ومن الواضح أنّ أدلّة حرمة الرياء آبية عن التقييد والتخصيص ؛ سواء كان المقيّد والمخصّص بلسان « لا تُعاد » أم كان بلسان الرفع ، بل الظاهر انصراف الدليلين عن الرياء ، بعد قوله عليه السلام في جملة من الروايات : « كلّ رياء شرك » « 1 » ، ونظير ذلك ما ذُكر في روايات أخر « 2 » ، فالخروج عن الدليلين في مورد الرياء بالانصراف والتخصّص ، لا بالتقييد والتخصيص .

--> ( 1 ) - الكافي 2 : 293 / 3 ، علل الشرائع : 560 / 4 ، وسائل الشيعة 1 : 70 و 71 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 12 ، الحديث 2 و 4 . ( 2 ) - الكافي 2 : 293 / 4 ، ثواب الأعمال : 580 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 71 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 12 ، الحديث 6 .